لندن 22/11/2007(واص) دعا نواب بريطانيون اليوم الأربعاء إلى إطلاق سراح السجناء في الجزء المحتل من الصحراء الغربية و أعربوا عن قلقهم العميق تجاه تدهور أوضاع حقوق الإنسان جراء الإحتلال المغربي للصحراء الغربية.

وجاءت الدعوة في لائحة موقعة من طرف مجموعة أولى من النواب يجري التوقيع عليها حاليا في مجلس العموم.

وأعربت اللائحة عن قلق النواب العميق "إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ترتكبها قوات الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية".

وأهاب النواب بحكومة بلادهم ب" أن تظل نشطة لضمان الافراج عن جميع سجناء الرأي الصحراويين و فتح الاقليم للمراقبين الدوليين و وسائل الاعلام". كما دعت اللائحة الحكومة البريطانية إلى الإستمرار في "دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل الى حل عادل للصراع في الصحراء الغربية ".

ورحب النواب البريطانيون مجددا باستمرار المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين المغرب وجبهة البوليساريو "التي تهدف إلى التوصل إلى حل مقبول من الطرفين من شأنه ان يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية كما نص على ذلك مجلس الأمن في القرار 1754 ".

واعتبرت اللائحة أن سعي المغرب للتشبث ب"الحكم الذاتي" و السعي إلى فرضه كأساس للمفاوضات "مخالف لمبدأ تقرير المصير".

ووقع على اللائحة نواب من الحزب العمالي الحاكم و حزب المحافظين والديمقراطيين الأحرار و حزب ويلز.

ويأتي إطلاق هذه اللائحة لجمع التواقيع عليها بعد أيام من إحتضان مجلس النواب البريطاني لندوة مفتوحة تحت عنوان "آن الأوان للتحرك" وخصصت لفضح الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية من طرف الإحتلال المغربي.

وكانت هذه الندوة مناسبة للدعوة مجددا للإفراج عن التقرير الذي كانت أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان (مجلس حقوق الإنسان حاليا) السنة الماضية عن أوضاع حقوق الإنسان و الإنتهاكات الجسيمة لها في الصحراء الغربية المحتلة و الذي لم يتم نشره بضغوط من دول فاعلة منها فرنسا.

وكان مجلس النواب البريطاني قد نظم منذ سنة نقاشا تاريخيا حول الصحراء الغربية السنة الماضية.(اص)